از اواخر مهرماه سال گذشته، اخبار متعددی درخصوص بدهی دولت به تولید کنندگان دارو منتشر شد و چندی پیش نیز رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با انتقاد از بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به تولید کنندگان دارو گفت اگر دولت بدهی‌ها را پرداخت نکند، تولیدی وجود نخواهد داشت.

فرامرز اختراعی با اشاره به اینکه نگرانی‌هایی درخصوص تولید دارو در کشور وجود دارد، گفته است « مهم‌ترین مشکل ظرفیت‌های تولید دارو وصول نشدن مطالبات از سوی دولت است. باید پول وجود داشته باشد تا بتوانیم مواد واسطه و پایه را وارد کرده و یا مواد اولیه داخلی را به منظور تولید خریداری کنیم».

به گفته وی اگر دولت بدهی‌ها را پرداخت نکند، تولیدی وجود نخواهد داشت.هم اکنون شرکت‌های مواد مؤثره و بسته‌بندی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند که این مطالبات موجب شده صنعت تولید داروی کشور به صورت زنجیره‌ای از بخش‌های مختلف طلب داشته باشند، بنابراین مطالبات زنجیروار ادامه پیدا می‌کند. اگر به این زنجیره ۴۰۰۰ میلیارد تومان تزریق شود، بدهی‌ها صاف می‌شود؛ حتی بخش فعالیت ما که در انتهای زنجیره است، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان طلب دارد.

‌به گفته وی این مطالبات بیش از ۱۵ ماه است که پرداخت نشده و ممکن است پرداختی هم صورت گرفته باشد، اما چون سندی جاری است، باز مطالبه جدیدی به وجود می‌آید، دولت در این سال‌ها با منابع تولیدکنندگان کار کرده است و باید آن را پرداخت کند تا تأمین داروی کشور را انجام شود در غیر این صورت بیم آن می‌رود طی چند ماه آینده شاهد کمبودهای دارو و بروز نارضایتی عمومی در بین بیماران کشور باشیم.

• احتمال کمبود دارو

دکتر حمید خیری؛ عضو هیئت رئیسه انجمن داروسازان ایران نیز درخصوص مشکلات صنعت داروی کشور می‌گوید: هم اکنون ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و سه درصد از طریق واردات تأمین می‌شود و با توجه به بدهی سنگین دولت به تولید کنندگان دارو طبیعی است که این مسئله تأثیر منفی در تولید دارو خواهد داشت و اگر دولت بدهی خود را به تولید کنندگان دارو نپردازد، سلامت بیماران به خطر می‌افتد.

وی ادامه می‌دهد: ارزش اقتصادی سه درصد داروی وارداتی به دلیل بالا بودن قیمت آن‌ها معادل ۳۰درصد ارزش اقتصادی بازار دارویی ایران است که نیازمند انتقال دلار است و با توجه به تحریم بانک‌ها این انتقال امکان پذیر نیست و با توجه به اینکه انتقال پول از طریق بانک‌ها ممکن نیست در این حوزه نیز با محدودیت روبه رو خواهیم شد و عملاً دچار کمبود دارو می‌شویم.

• تأثیر تحریم‌ها بر تولید دارو

وی می‌افزاید: درخصوص ۹۷درصد داروی تولید داخل نیز باید گفت حدود ۵۵ درصد مواد اولیه از طریق واردات تأمین می‌شود که در این مورد نیز با مشکل انتقال پول روبه رو خواهیم بود و در واقع بخشی از تولید دارو نیز تحت تأثیر تحریم بانک‌ها قرار خواهد گرفت چرا که تا زمانی که انتقال پول از طریق بانک‌ها صورت نگیرد، واردات مواد اولیه دارو بسیار دشوار شد. از طرفی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه تولید کنندگان دارو در قالب بدهی دولت است حتی اگر کانالی برای انتقال پول به شرکت‌های داروسازی و تولید کننده مواد اولیه دارو در خارج از کشور پیدا شود در صورتی که بدهی دولت پرداخت نشود، امکان تأمین دارو و مواد اولیه برای تولید وجود ندارد و کشور در این زمینه با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین دارو در سلامت جامعه می‌گوید: لازم است قبل از اینکه انبارهای دارو چه در حوزه تولید و چه درحوزه واردات تخلیه شود، جایگزین سازی صورت گیرد تا با کمبود یا نبود دارو روبه‌رو نشویم. 

وی ادامه می‌دهد: هم اکنون سرمایه تولید کنندگان دارو به دلیل بدهی دولت به آن‌ها کاهش یافته که منجر به کاهش تولید دارو شده است، اما چون هنوز انبارهای دارو تخلیه نشده است، این کمبود در سطح جامعه مشهود نیست. بنابراین لازم است قبل از اینکه در زمینه تأمین دارو با بحران روبه رو شویم، تمهیدات لازم در این خصوص از سوی دولت اندیشیده شود.

• بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها 

وی در ادامه می‌گوید: بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها  نیز موجب افزایش مشکلات صنعت دارو در حوزه تولید و توزیع شده است چراکه کاهش توان اقتصادی داروخانه‌ها نیز روی بدهی آن‌ها به شرکت‌های داروسازی و در نتیجه تأمین دارو تأثیرگذار است.

وی در خصوص کمبود دارویی فعلی در کشور نیز اظهار می‌دارد: واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی دارد ممنوع اعلام شده،اما برخی از همکاران پزشک همچنان نمونه خارجی را تجویز می‌کنند که همین مسئله موجب سردرگمی بیماران و احساس کمبود یا نبود دارو در سطح کشور شده است در حالی که در حال حاضر به دلیل همت تولید کنندگان داخلی کمبود دارو وجود ندارد.

• تأخیر در الکترونیک کردن پرونده بیماران

حیدرعلی عابدی؛ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز  می‌گوید: بخشی از مشکلات دارویی کشور به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و بخشی دیگر به دلیل محاصره اقتصادی ایران پس از خروج از برجام است که باید از یکدیگر تفکیک شود.

عابدی ابتدا در خصوص مشکلات ناشی از اجرای طرح تحول سلامت اظهار می‌دارد:  یکی از اهداف طرح تحول سلامت کنترل مصرف دارو در سطح کشور بوده است ؛ اینکه دیگر امکان تجویز بیش از ۳ قلم دارو برای بیماران وجود ندارد و...  اما به دلیل تأخیر در الکترونیک کردن پرونده بیماران این مهم تحقق نیافته و موجب بدهی وزارت بهداشت به داروخانه‌ها و در پی آن شرکت‌های داروسازی شده است و هنگامی که داروخانه‌ها و شرکت‌های داروسازی طلبشان را از دولت وصول نکنند، قادر به پرداخت بدهی خود به کارخانه‌های تولید دارو نخواهند بود و کارخانه‌های تولید دارو نیز قادر به تأمین مواد اولیه نمی‌شوند؛ در نتیجه زنجیره تأمین، تولید و توزیع دارو در سطح کشور با مشکل روبه رو خواهد شد. بنابراین لازم است دولت هر چه سریع‌تر بدهی خود را به صنعت دارو پرداخت کند. 

• اجرا نشدن صحیح  برنامه‌ها

وی تصریح می‌کند: آن بخش از مشکلات که به دلیل اجرا نشدن صحیح برخی برنامه‌ها از جمله بی توجهی به پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشک خانواده است؛ تا پایان سال جاری رفع خواهد شد.

عابدی می‌افزاید: هم اکنون دولت نیازها در حوزه تأمین ارز را به چهار گروه تقسیم کرده است که خوشبختانه نیازهای اساسی همچون دارو و ارزاق عمومی در گروه نخست قرار دارند و وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه نیز تأمین دارو را نخستین اولویت خود قرار داده‌اند. بنابراین جای نگرانی نیست و امید می‌رود به زودی بخشی از بدهی دولت به داروسازان پرداخت شود تا مواد اولیه تولید دارو خریداری شود.

• مدیریت توزیع دارو

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص کمبود برخی از داروهای بیماران خاص در سطح کشور نیز می‌گوید: از ابتدای سال واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع شده است. بنابراین اگر پزشکان نمونه خارجی این دسته از داروها را تجویز کنند در بازار داروی کشور موجود نیست، اما این به معنای نبود دارو در سطح بازار دارو نیست چراکه طبق گفته مسئولان سازمان غذا و دارو نمونه ایرانی داروهای مذکور در سطح داروخانه‌ها موجود است.

عابدی می‌افزاید: برخی داروها نظیر داروی دسترال (داروی تزریقی ویژه بیماران مبتلا به تالاسمی) از سوی سازمان غذا و دارو در حال قیمت گذاری به منظور مدیریت توزیع دارو است و به رغم اینکه کمبودی در این زمینه وجود ندارد، ممکن است موجب نگرانی خانواده بیماران شده باشد.

• تسویه بدهی تأمین اجتماعی با داروخانه‌ها

این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید: براساس توضیحات اعلام شده مجموع بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها تا پایان سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷، ۴۵۰ میلیارد تومان است که در جلسه کمیسیون بهداشت که با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، سازمان تأمین اجتماعی قول داد تا پایان مرداد ماه بدهی سال ۹۶ خود را به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو تسویه کند.

عابدی ادامه می‌دهد: همچنین در این جلسه مقرر شد در صورتی که داروخانه‌ها مانند پزشکان به خط آنلاین تأمین اجتماعی متصل شوند(پرونده الکترونیک سلامت) روزانه ۶۰ درصد دریافتی آن‌ها به حسابشان واریزخواهد شد که این خبر خوبی برای داروخانه‌ها محسوب می‌شود.

به گفته وی قول دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این بود که بدهی شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها به تامین اجتماعی بابت بیمه پرسنل‌شان را با طلب‌هایشان از تأمین اجتماعی تهاتر کنند که این اقدام هم در صورت انجام حرکت خوبی است.

•راه برون رفت از بحران

به ادعای مسئولان صنعت دارویی کشور ، این صنعت در حال حاضر به مرتبه‌ای رسیده است که اگر هر دارویی در جهان تولید شود، متخصصان بدون هیچ اغراقی در کمتر از ۲ سال می‌توانند آن دارو را تولید کنند اما متاسفانه و محدودیت‌های قانونی سبب شده است صنعت دارویی نقدینگی لازم را نداشته باشد، در حالیکه تولید دارو به عنوان یک کالای بسیار استراتژی به پول نیاز دارد و مسئولان کشور باید نسبت به ذخایر آن کنترل ویژه‌ای داشته باشند .

 برای برون رفت از مشکلات نقدینگی دارویی و همچنین با توجه به بدهی دولت به تولید کنندگان دارو مسئولان پیشنهاد می‌ کنند دولت بدهی خود را در قالب ارز به بانک‌ها پرداخت کند یعنی همان بانک‌هایی که تولید کننده به آن بدهکار است.

اگر برای این چرخه معیوب فکری شود و این چند پیشنهاد ترتیب اثری داده شود می توان امیدوار بود مشکلات نقدینگی صنعت دارو تا حدودی برطرف می‌شود.